ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ

ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ، ﻭﺗﻨﻮﻳﺮﺍ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗـﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
1 ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺗﻨﻀﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻟﻠﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺤﺴﺐ ﺃﺭﻗﺎﻡ “ﻣﺎﺭﻭﻙ ﻣﻴﺘﺮﻱ ” ﻟﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﻓﺎﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 56 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻀﻠﻮﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﺍﻝ 39 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻓﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺳﻮﻯ 7 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ . ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ، ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 3 ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ، ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ، ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ 33 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻐﺮﺑﻲ.
2 - ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ، ﻻ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺇﻻ ﺗﺮﺩﻳﺎ ﻭ ﺭﺩﺍﺀﺓ، ﻭ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ، ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﻼﻣﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺠﻴﺮﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ، ﻭﻋﺰﻻ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻭﻫﻤﻮﻡ ﻭﻃﻨﻪ، ﻭﺿﺮﺑﺎ ﻟﻬﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻃﻤﺴﺎ ﻵﻣﺎﻟﻪ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ.
3 - ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻘﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ، ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ 17 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ، ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻲ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺿﺨﻤﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 80 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ، ﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ 6 ﺇﻟﻰ 8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﺳﺮﺓ، 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ. ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﻗﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻪ، ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014 ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ.
4 - ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻬﻴﺊ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻤﻮﺱ، ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺇﻻ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻮﺻﻼﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ، ﻟﺠﻞ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻷﻋﻤــــﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺃﺟﻨﻴﺔ، ﺗﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺗﺸﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ . ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺯﻝ، ﻭﻳﻔﺮﺯ ﺍﻟﺮﺩﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘـــﺎﺩﺕ ﻋﺒﺮﻫﻤﺎ ﻗﻨﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺩﻏﺪﻏﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ . ﻭ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺩﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ .
5 - ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ، ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ، ﺭﺻﺪ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﺵ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺗﺴﻲﺀ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ.
ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻒ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺗﻌﻠﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ:
1- ﺗﻬﻴﺊ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻨﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ.
2- ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ، ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻟﻄﺮﺡ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻭﻣﻬﺘﻤﺔ، ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻴﺮﻛﻴﺖ